ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مسؤولة أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين %30ــــ%50.
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد تم الاتفاق أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.
واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقرَّ منذ عام تقريباً، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.
وخاطب الجهاز وزارة المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسميا، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الشهرين المقبلين، فيما لا يزال العاملون في جهاز يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم.
تأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية، والتي أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، حيث ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.
وباشر عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التى حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.
ومن المتوفع أن لا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها التي تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمئات الملايين.