وأشارت المصادر إلى أن مناطق سيطرة مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، كانت حاضرة في الاجتماع، إلى جانب الدعم الاقتصادي الذي شكل أحد عناوين الاجتماع، بالإضافة إلى قضية إصلاح وتأهيل محطات الكهرباء كجزء أساسي من الدعم الروسي للشعب السوري.
وألمحت المصادر إلى أن انضمام وزير الدفاع الروسي إلى جلسة المباحثات المُغلقة، تؤكد أن القيادة الروسية متمسكة، إلى جانب دمشق، بقضية استكمال تحرير الأراضي، مشيرة إلى أن القيادة الروسية تعتبر أن استكمال تحرير الأراضي هي قضية لا يمكن التراجع عنها.
واستخلصت المصادر، في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن انضمام وزير الدفاع الروسي إلى الاجتماع، يعني أيضا أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي للتحرير لاسيما، وأن الرئيس الأسد في المقابل هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية.
ولم يكن التعاون الاقتصادي بين البلدين أقل حضورا على جدول أعمال القمة السورية الروسية، حيث بحث الرئيسان هذا التعاون بما يساهم في تعافي الاقتصاد السوري ويساعد الشعب السوري على تجاوز آثار الحصار الأمريكي والغربي المفروض عليه، ويسرع عملية عودة اللاجئين السوريين.
وبينت المصادر أن الاجتماع تناول التفاهمات التي توصلت لها اللجنة المشتركة السورية الروسية، لاسيما في مجال توريد القمح الروسي إلى سورية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية والعمل على إقامة مشاريع مائية، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وفق المصادر ذاتها، تطرقت القمة لمسار آستانة ولجنة مناقشة الدستور، إلا أن التركيز انصب على الشق الاقتصادي وتحرير باقي الأراضي السورية، ذلك أنه بات من الواضح بأن مسألة لجنة مناقشة الدستور لم تعد تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للقيادة الروسية، خصوصاً بعد الانتخابت الرئاسية السورية وما حملته من دلالات سياسية والتي عبر عنها الرئيس بوتين لنظيره السوري عندما هنأه بفوزه "المستحَق" في الانتخابات الرئاسية.