جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة بعنوان "سد النهضة الإثيوبي نحو رؤية سودانية موحدة ومسار وطني فاعل"، نظمها مركز دراسات وأبحاث القرن الإفريقي في العاصمة الخرطوم.
واعتبر عقار أن "مصر هي المستهدفة من إنشاء سد النهضة"، لافتا إلى أن إثيوبيا لن توقف بناء السد "لأنه سلاح في يدها تستخدمه نحو البلدين"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
وقال عقار إن السودان لا يملك "موقفا موحدا تجاه سد النهضة الإثيوبي على عكس مصر وإثيوبيا"، مشددا على أن الصراع حول السد "سياسي"، ولا بد أن يقابل بالطريقة نفسها.
ودعا عضو مجلس السيادة السوداني، السودانيين إلى الالتفاف حول مصالح البلاد العليا، معتبرا أن "إثيوبيا استطاعت ان تكسب الرأي الإفريقي".
ورغم تأكيده أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، إلا أن عقار استبعد الخيار العسكري، وذلك انطلاقا من "العلاقات التي تربط البلدين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (سونا).
في سياق متصل، وخلال الندوة ذاتها، قال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي إن الحكومة السودانية "فرطت في إثبات حقوق السودان من إنشاء السد".
وشدد المفتي على أن "سد النهضة ليس له إطار قانوني واعتمد فقط علي وثيقة إعلان المبادئ التي أنشئت في العام 2015 والتي جاءت لمصلحة اثيوبيا".
وطالب المفتي حكومة الخرطوم بسحب التوقيع على اتفاق المباديء ورفع سقف مطالبها.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قدم السودان احتجاجه لإثيوبيا بشكل رسمي، بشأن بيانات فنية وصفها بـ"الخاطئة"، والتي قال إن أديس أبابا أطلعت الخرطوم عليها في تموز/ يوليو حول ملء سد النهضة، الأمر الذي ألحق الضرر بالسودان.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، إن الوزير ياسر عباس، أبلغ نظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج الخرطوم على البيانات الفنية التي زودت بها أديس أبابا بلاده في تموز/ يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.
وأخبر الوزير السوداني بيكلي أن تزويد بلاده بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة "يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، حسبما ذكر البيان.
في الأسبوع الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها تنوي توليد الكهرباء من توربينات سد النهضة بحلول العام الإثيوبي الجديد.