وأظهر بيان صدر في واشنطن، أن البنك الدولي وجد في تحقيق إجراه بشأن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، قضايا أخلاقية خطيرة لدرجة أنه قرر التخلي عن سلسلة التقارير هذه بالكامل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وقال البنك الدولي في مراجعة نُشرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن مركز الصين في تقرير 2018، الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبع مراتب، أي في المركز 85 بدلا من 78.
واليوم الخميس ذكر البنك الدولي، هو أحد أعرق المؤسسات المالية الدولية إلى جانب صندوق النقد: "يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مارستها قيادة البنك على فريق ممارسة الأعمال".
وأشار البنك إلى تورط جورجيفا وأحد مستشاريها في "الضغط" من أجل "إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين، في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت بالضبط الذي كان من المقرر أن تلعب فيه الدولة دورا رئيسيا في حملة زيادة رأس مال البنك.
عملت جورجيفا كرئيسة تنفيذية في البنك الدولي قبل اختيارها خلفا لكريستين لاغارد كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، الذي تعد شريكا تنمويا للبنك الدولي ضمن نظام "بريتون وودز" المالي.
وقالت جورجيفا في بيان: "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018". لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة".
نزاهة تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال هي مصدر نقاش ساخن في السنوات الأخيرة. استقال بول رومر في عام 2018 من منصب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بعد التشكيك في التغييرات التي طرأت على النظام التشيلي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
تابع أخبار العالم الآن مع سبوتنيك