عرفت الأخبار حول تحقيق باول بعد أن أرسلت السيناتور إليزابيث وارن 12 رسالة إلى رؤساء البنوك الفيدرالية تطالب بأخلاقيات أكثر صرامة من كبار مسؤولي البنك المركزي في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
ودعت الديموقراطية من ولاية ماساتشوستس، كل رئيس من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي إلى فرض حظر على ملكية وتداول الأسهم الفردية من قبل كبار المسؤولين في كل مكتب إقليمي.
في الأسبوع الماضي، كشفت الإفصاحات المالية التي قدمها 12 رئيسا إقليميا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أنشطة تداول في عام 2020، فيما احتفظ آخرون باستثمارات بملايين الدولارات دون إجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية.
وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشبكة "سي إن بي سي" إن باول أمر الأسبوع الماضي "بإلقاء نظرة جديدة وشاملة على القواعد الأخلاقية المتعلقة بالممتلكات والأنشطة المالية المسموح بها من قبل كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف المتحدث أن باول أمر بإجراء المراجعة لأن ثقة الشعب الأمريكي ضرورية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ مهمته الحيوية بشكل فعال، مؤكدا أن هذه المراجعة ستساعد في تحديد طرق تشديد تلك القواعد والمعايير.
كشفت الوثائق التي تم إصدارها الأسبوع الماضي أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان أجرى صفقات متعددة بقيمة مليون دولار أو أكثر العام الماضي في أسهم فردية بما في ذلك شركات "آبل" و"أمازون" و"دلتا".
وفقًا للوثائق، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزنغرين، يمتلك حصصا في أربع صناديق للاستثمار العقاري والعديد من عمليات الشراء والبيع في نفس القطاع، كما امتلك أسهمًا في شركات "فايزر" و"شيفرون" وبلغت استثماراته شرات إلى مئات الآلاف من الدولارات.
كشف آخرون، مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، عن القليل من النشاط التجاري أو عدم وجوده، ولكن مع وجود العديد من المقتنيات المالية التي تزيد على مليون دولار.
وشملت حصصه أسهم شركة "كوكا كولا" التي تزيد قيمتها على 500 ألف دولار، وتضمنت أكبر ممتلكات باركين، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر، مجموعة متنوعة من الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة التي يشرف عليها مدراء خارجيون.
هذه الأنشطة قد تكون مشكلة بالنسبة لمؤسسة مثل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المكلفة بالإشراف المحايد على التوظيف والتضخم والسياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
سرعان ما خضعت التداولات للتدقيق نظرا للدور الحاسم للاحتياطي الفيدرالي في إدارة الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى تأثيره على أسعار الفائدة وأسواق السيولة.
أدى الوباء والركود الذي تلاه إلى تضخيم قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020، وسمح الكونغرس للمجلس، بموافقة وزارة الخزانة، بالبدء في مجموعة واسعة من إجراءات الإقراض الطارئة لإمداد الاقتصاد بالنقد في أوقات الطوارئ.
يعمل روزنغرين وباركين وكابلان كرؤساء لثلاثة من 12 بنكا إقليميا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتشر في أنحاء البلاد، ويتناوب رؤساء البنوك الإقليمية في العمل في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة صنع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تحدد أسعار الفائدة عبر الاقتصاد.
وسط رد الفعل العام الغاضب، وافق كل من كابلان وروزنغرين على بيع ممتلكاتهما من الأسهم الفردية. لعب بنك الاحتياطي الفيدرالي دورا رائدا في تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي سببه الوباء.
يقول الاقتصاديون إن استقلاله السياسي سمح له بالتحرك بشكل أسرع من الكونغرس وأن شرائه الشهري البالغ 120 مليار دولار من الديون الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ساعد في الحفاظ على عدد لا يحصى من الشركات التي شهدت تدهورا العام الماضي.
كتبت وارن في رسالتها إلى كابلان: "نظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ إجراءات غير عادية لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد والأنظمة المصرفية والمالية من الجائحة، فقد قمت أنت وزميلك إريك روزنغرين بصفقات واسعة النطاق في الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار العقاري".
وأضافت أن هذا التداول "أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح بين المسؤولين رفيعي المستوى، مع تأثير بعيد المدى في صنع السياسات والوصول غير العادي إلى المعلومات المتعلقة بالاقتصاد".