وفي السياق ذاته، أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين. ووفقا للأسعار الجديدة التي تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني، تم زيادة أسعار بنزين 95 و98 بأكثر من 37 في المئة.
وقال مراقبون إن رفع الدعم عن المشتقات البترولية وتحرير الأسعار كان متوقعًا، إلا أن الحكومة عليها اتخاذ بعد الإجراءات الموازية للتخفيف على المواطنين، حتى لا يحدث انفجار اجتماعي.
رفع الأسعار
وبحسب البيانات، ارتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليترا) "95 أوكتان" بمقدار 47900 ليرة لبنانية، و"98 أوكتان" بمقدار 49500 ليرة.
وبناء عليه، أصبح سعر صفيحة بنزين "95 أوكتان" 174300 بدلا من 126400 ليرة، وصفيحة بنزين "98 أوكتان" 180000 بدلا من 130500 ليرة.
ويشهد لبنان أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخرا إنهاء دعم الوقود.
اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوعبده، أن هذا القرار كان منتظرًا خاصة وأن الحكومة السابقة لأنها كانت مستقيلة لم تتجرأ على اتخاذ بعض القرارات الجريئة، لأن الوضع المصرفي والمالي لم يعد يسمح بالدعم بهذه الطريقة، لذلك الجميع أجمع بأنه لابد من رفع الدعم، لكن بالمقابل مطلوب تأمين بطاقة اجتماعية لتأمين المساعدات لذوي الدخل المحدود والفقراء والذين أصبح عددهم كبيرًا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رفع الدعم من دون هذه الإجراءات ربما يولد خللًا اجتماعيا واقتصاديا في البلاد ويزيد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك القرار يجب أن يكون مرتبطا بمجموعة من الإجراءات التي تستهدف الفقراء وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.
ويرى أبوعبده أن اتخاذ مثل هذه القرارات بطريقة عشوائية ربما يؤدي لنتائج سلبية ولمزيد من الاضطرابات والحالات المأساوية في البلاد، يجب أن يكون هناك رؤية شاملة ومتكاملة، لذلك علينا أن ننتظر الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتكمل هذا الإجراء وإلا يبقى جزئيًا ومعطلًا ومفجرًا للوضع الاجتماعي.
منع الانهيار
بدوره، اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن تحرير الموازنة من الدعم الكلي يبدو أنه متفق عليه مع المنظومة السياسية، وتم تمرير العناصر الأساسية في مرحلة إدارة البلاد بالفراغ الحكومي، ويبدو أن ميقاتي وحكومته اشترطا أن ينجز ذلك قبل أن تنال الثقة كي لا تكون هي المسؤولة وتضيع المسؤولية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "لهذا تم إعلان رفع أسعار البنزين بنسبة 30% عمليًا حيث قارب أن يكون السعر العادي في حال رفع الدعم بصورة شاملة، وتجري العملية بطريقة مقسطة تخلق اختناقات يعاني الشعب البناني منها معاناة حادة جدا، ثم يبادرون لرفع الدعم بالتقسيط".
وتابع: "هذه الحكومة قبل أن تنال الثقة جرى عمليًا رفع الدعم بصورة أو بأخرى، وحتى نهاية هذا الشهر متفق رفع الدعم نهائيا وتصبح الأسعار خاصة المشتقات الفطية والمواد الغذائية والأدوية بحسب سعر السوق الموازي للدولار".
ويرى أن الطبقة السياسية نجحت لحد كبير لتطويع الشعب اللبناني خلال السنتين الماضيتين، وحتى موعد الانتخابات من غير المتوقع أن تشهد البلاد هزات أو اضطرابات، حيث تأمن للحكومة مبلغ مالي من صندوق النقد الدولي، وتحررت من أية التزامات، وقدمت لها مساعدات عينية إما بموجب اتفاق العراق، أو المشتقات النفطية الإيرانية، وهو ما يمكنها من إدارة الأزمة والحيلولة دون الانهيار الدراماتيكي للبلاد قبل الانتخابات.
وأكد أن الانتخابات القادمة احتمال تمريرها لا يتجاوز 55%، وإن لم تجر بسبب إدراك المنظومة السياسية أن هناك تغييرا جذريًا في التوازنات فقد يثار عملية التمديد، وستكون مزدوجة لتشمل البرلمان ورئيس الجمهورية، أما البلاد فتعيش في أزمة عميقة والحكومة الحالية مهمتها إدارة الأزمة ومنع الانهيار الكامل حتى ترسو المعادلة الدولية والإقليمية.
قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.