وحسب البيان الذي نشرته الحركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد وصفت طريقة إيقاف مخلوف بـ"المهينة والمخالفة للإجراءات القانونية"، لافتة إلى أنه كان قد أتى "رفقة محامييه للمثول أمام قاضي التحقيق العسكري".
وقال البيان إن الحركة "تستنكر هذه الممارسات التي تدلل على حالة الانتكاسة في احترام حقوق الإنسان وتطالب بوضع حد نهائي لها".
كما عبر البيان عن تضامن الحركة مع "كل ضحايا الإيقافات التعسفية والإقامة الجبرية والمنع من السفر، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات قد تصاعدت وتيرتها منذ قرارت الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، والتي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حيث جمد عمل البرلمان، وأقال حكومة هشام المشيشي.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك