وبحسب قناة نسمة الخاصة، وجهت السلطات للسيدة المقيمة في ولاية المنستير شرقي البلاد تهمة الإتجار بالبشر.
وعمدت المتهمة بالتفريط في أبنائها من خلال بيعهم، بعد الاتفاق مع أزواج يرغبون في التبني وذلك دون الخضوع للإجراءات القانونية المفترض اتخاذها.
\ وكانت المتهمة تدخل إلى المستشفى للولادة بهوية السيدة التي ستشتري الطفل، لتسهيل عملية تسجيله باسم عائلة التبني، بحسب ما صرح به فريد بن جحا الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية.
ومن المتوقع أن تواجه المتهمة أحكاما بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاما، على جرائم من بينها الإتجار بالبشر.
وكانت تونس قد شهدت ضجة العام الماضي، بعد ترويج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أطفال رضع، ما أثار مخاوف التونسيين من عودة مظاهر الاتجار بالبشر.