ونفت الحركة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، صحة ما أوردته تقارير إعلامية تفيد بوجود استثمارات لها في السودان، ومصادرتها على يد لجنة أمنية تتبع لحكومة الخرطوم.
وشددت الحركة على أن الأصول المذكورة تعود ملكيتها لرجال أعمال فلسطينيين لا تربطهم أية صلة بها.
وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك "التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".
وأكدت "حماس" على عمق الروابط التي تربط بين الشعبين والفلسطيني، وعلى الدور التاريخي للسودان في دعم القضية الفلسطينية.
ودعت إلى إبقاء القضية الفلسطينية، والفلسطينيين في السودان "بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية".
وأمس الخميس، قالت وكالة رويترز أن لجنة سودانية تشكلت لاستعادة الأموال العامة بعد الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير سيطرت على شركات مرتبطة بحركة حماس الفلسطينية.
وقال مصدر في اللجنة رفض ذكر اسمه للوكالة إن هذه الكيانات هي شركة حسان والعابد العقارية، ومشروع البداية الزراعي، وفندق بارادايس الراقي، وشركة الفيحاء لتحويل الأموال.
وكان السودان، قد أعلن أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2020، تطبيع علاقته مع إسرائيل.
وتاريخيا، عرفت العاصمة السودانية الخرطوم بعاصمة اللاءات الثلاث في إشارة لاستضافتها في 29 أغسطس/آب 1967 مؤتمر قمة عربي على خلفية هزيمة يونيو/حزيران من نفس العام، ووقتها تبنت القمة قرارات حاسمة تمثلت في أنه "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل".