جاء هذا خلال مداخلة هاتفية أجراها، مساء اليوم السبت، مع برنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون".
وقال وزير الخارجية المصري إنه لا توجد دعوة بتاريخ محدد من أجل استئناف المفاوضات الخاصة بالسد.
وأوضح شكري أن الاهتمام حاليا يدور حول إطلاع مصر والسودان وإثيوبيا على أفكار الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن أفكار الكونغو ستمثل أساسا لاستئناف المفاوضات الخاصة بالسد.
وأعرب وزير الخارجية عن ثقة بلاده في الكونغو من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن زيارة وزير خارجية الكونغو إلى دول الأزمة تضمنت تقديم مستند للأطراف لتقييم المدى الذي يصلح لأن يكون أساسا لاستئناف المفاوضات.
وشدد على أن هذا المستند يخضع للدراسة والتقييم في المؤسسات المصرية المعنية.
وأوضح شكري أنه حرص خلال اللقاءات التي عقدها في نيويورك على الكشف عن مواقف إثيوبيا "المتعنتة" في أزمة سد النهضة.
ومؤخرا، دعا مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر والسودان إنه يشكل ضررا عليهما ويجب التوصل لاتفاق بشأن ملئه وتشغيله درءا للضرر.
وأكد المجلس الأمن الدولي في إعلان قدمت مشروعه تونس أن الاتفاق حول سد النهضة يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
وبينما رحبت مصر والسودان ببيان مجلس الأمن إلا أن وزارة خارجية إثيوبيا، قالت، في بيان، "إثيوبيا ترحب بتوجيه أعضاء مجلس الأمن المسألة إلى المفاوضات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ولكنها تأسف لاتخاذ المجلس موقفا حيال حق مائي ومسألة تنموية خارج تكليفه"، مضيفة "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات تثار بناء على البيان الرئاسي".
وكانت إثيوبيا أعلنت، إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة؛ في خطوة اعترضت عليها مصر والسودان، باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من المياه؛ فإن لدى السودان مخاوف من أثر السد على تشغيل السدود السودانية.