يشار إلى أن تلك الزيادة في الديون الداخلية التونسية تعادل نسبة 44.7 بالمائة من إجمالي خدمة الدين العمومي والذي يقدر بنحو 99.1 مليار دينار تونسي.
وفي وقت سابق، طالبت حركة النهضة التونسية، بالإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان، جاء هذا في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب لقائه الدوري.
ودعت الحركة إلى تعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.
واعتبرت الحركة أن الحل الناجع للخروج من الأزمة المعقدة يتمثل في حوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود.