وبحسب ما أعلنه السيسي خلال الافتتاح الذي حضرته "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، فإن المحطة تستهدف إنتاج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.
وسيتم نقل المياه إلى أراضي شمال سيناء لتسهم في استصلاح 476 ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، الأمر الذي ينعكس على تعزيز مواجهة الإرهاب أيضا.
وبلغت حجم التعديات على المساحات الزراعية في مصر منذ 2011 وحتى الآن نحو 90 ألف فدان، في حين أن تكلفة الفدان الواحد في الصحراء تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه مصري، حيث تحتاج مصر لنحو 19 مليار جنيه لتعويض الـ 90 ألف فدان التي تم التعدي عليها.
قال نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي في مصر، إن المحطة التي افتتحت في "بحر البقر"، بالإضافة إلى ما يتم ضخه في ترعة السلام، وتخدم زراعة نحو 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن زراعة هذه المساحات لها دوافع عديدة منها تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وإقامة مجتمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح أن المحطة العملاقة تعد أحد المصادر التي تبحث عنها الدولة، خاصة في ظل نقص المياه وحاجة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لمجابهة متطلبات الزيادة السكانية والتقليل من عمليات استيراد المحاصيل الزراعية.
وشدد على دعم الرئيس من أجل استعادة تحقيق أعلى نسبة نمو بالنسبة للزراعة والمحاصيل الزراعية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره لا ينفصل عن الأمن القومي.
وأوضح أن المحطة هي ضمن رؤية استراتيجية وخطة متكاملة تحمل العديد من الأهداف بشأن التوسع في الرقعة الزراعية سواء في سيناء أو الدلتا الجديدة، وكافة أنحاء الجمهورية في المناطق التي يتاح فيها التوسع الزراعي.
وخلال الافتتاح حذر الرئيس المصري من عمليات التعدي على الأراضي الزراعية ومنشآت الرى والمصارف والترع.
كما وجه الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات التي حدثت على مدار الـ 30 عاما، خلال 6 أشهر من الآن.
وخلال الافتتاح قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، إن القطاع يساهم بنحو 15 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي، كما حقق 3.7 في المئة نموا إيجابيا، كما يستوعب نحو 25 في المئة من إجمالي القوى العاملة.
ويتم تحويل المياه من الضفة الغربية من (محطة السلام) إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، من خلال عبور المياه داخل عدد 2 سحارة قائمة أسفل قناة السويس، حيث تم تنفيذ 4 خطوط قطر 3800 مم (2 خط لكل سحارة)، لنقل المياه من السحارة إلى القناة المكشوفة الموجودة خارج حدود محطة المعالجة التي يقدر طولها بـ 750 مترا تقريبا، ومنها إلى قناة الدخول الموجودة داخل المشروع التي تقدر بطول 586 متر.
بحسب موقع "الرئاسة المصرية" تضم المحطة عدد 2 قناة عبارة (قناة مأخذ بطول 568 مترا داخل حدود محطة المعالجة – قناة السيب النهائي - قناة المخرج بإجمالي طول 895 مترا)
عدد ٤ وحدات معالجة مياه، تتكون كل وحدة من وحدات المعالجة تتكون من (مبنى مضخات المأخذ – أحواض الخط السريع والبطيء والترويب والترسيب – مبنى المرشحات ذات الأقراص – أحواض الأوزون – أحواض التلامس بالكلور).
عدد 2 وحدة معالجة الحمأة وتتكون كل وحدة من الآتي (مباني مضخات رفع الحمأة – أحواض تغليظ الحمأة – مبنى التجفيف الميكانيكي – وحدات التجفيف الشمسي)
المباني المساعدة على الترسيب والخدمات وتتكون من (مباني حقن الكيماويات – مباني حقن الكلور – مباني توليد الأوزون – مبنى المولدات الاحتياطية – مباني المحولات واللوحات الكهربائية – مبنى الورشة – مبنى مخزن المواد الكيمائية – مبنى العمالة – مسجد – مبنى الإدارة الرئيسي)
وتبلغ كمية المياه المعالجة في السنة 2 مليار متر مكعب، كما تبلغ كمية الحمأة المجففة في السنة 460 ألف طن.
حصل المشروع على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الشهادة الأولى أنه أكبر محطة تنقية، والثانية لأنه أكبر محطة معالجة للملوثات، والثالثة أنها أكبر محطة تستعمل الأوزون للتعقيم، وهي أحدث تقنيات تعقيم للمياه.