وأضاف المتحدث بأن ذلك يعود لرفض حكومات هذه البلاد إعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين هاجروا إلى فرنسا.
وفي مقابلة على إذاعة "أوروبا 1"، قال أتال إن القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%. وهذا ما يفسره على وجه الخصوص حقيقة أن الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف.
وأضاف أتال بأن الرئيس توصل إلى قرار خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، بعد تجربة عدد من القوانين والمناهج والحوار وتقديم برامج التنمية ليتحول في النهاية إلى خيار العقوبات والتخفيض، ولقد اتخذ هذا القرار سرا منذ شهر.
في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة لـ 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65%. وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.
لذلك طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين. كما حقق عام 2019 رقما قياسيا مع 275 ألف تأشيرة ممنوحة للجزائر.
مع احتلال الهجرة مركز الصدارة، يعلم الرئيس أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية. وإذا أراد تصحيح سجل الهجرة الخاص به، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.