وقال مركزي صنعاء في بيان اليوم الثلاثاء، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إنه يعترض على هذا الإجراء في حال صحته، موضحا أن بنك أوف إنجلترا جمد مبلغ (82) مليون جنية إسترليني من أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار.
وأكد مركزي صنعاء أن الأسباب التي أدت إلى تجميد أموال الجمهورية ماتزال قائمة، وبالتالي فإن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى إضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة.
وطالب مركزي صنعاء "بنك أوف إنجلترا" استخدام الأرصدة المودعة لديه في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب والعدوان على اليمن تحت إشراف طرف ثالث، لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك.