وأضاف أن توجيه الأمير جاء أيضا لـ"نبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية"، متابعا أن الأمير "يتطلع أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".
وكانت الحكومة الكويتية قد طرحت، من قبل، حلولا تتمثل في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي وردت في برنامج عملها، إضافة إلى إقرار قانون الدين العام، مع طلب الموافقة من مجلس النواب على السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال، وهو ما تم رفضه سابقا.
وحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن مقترحات أكد عليها نواب كويتيون قالت الحكومة إنها لا تستطيع تنفيذها بسبب عدم وجود سيولة كافية في صندوق الاحتياطي العام، معيدة إلى الواجهة مسارات أكدت عليها من قبل ورفضها النواب. وأوضحت الحكومة عدم قدرتها "تحميل احتياطي الدولة أي أعباء إضافية في ظل نزيف الصندوق المستمر".
ويعتبر هذا الرد من الحكومة بمثابة رفض مسبب لتمرير وتنفيذ مقترحات النواب في المرحلة المقبلة، مما سيدفع إما إلى اللجوء المنظم لصندوق الأجيال، وإما الاستجابة لما طرحته الحكومة سابقا، من تعزيز سيولة الاحتياطي عن طريق الاقتراض.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك