بحضور روسي... استئناف العمل رسميا في معبر النصيب - جابر السوري الأردني... فيديو

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة درعا، جنوبي سوريا، إن إعادة تفعيل معبر "النصيب - جابر" الحدودي مع الأردن تم بشكل كامل، ووفقا للإجراءات ذاتها التي كانت متبعة قبيل جائحة كورونا.

وأضاف المراسل أن إعادة العمل في هذا المعبر الحيوي، تم بحضور نائب محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة ورئيس مركز المصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية وعدد من الضباط الروس، إلى جانب ضباط اللجنة الأمنية والعسكرية السورية في المنطقة الجنوبية.

ويتضمن الافتتاح الرسمي للمعبر إلغاء عمليات الترانزيت التبادلي (باك تو باك) الذي يشترط نقل البضائع من الشاحنات السورية إلى شاحنات أردنية عند الحدود المشتركة، لتنقلها الأخيرة بدورها إلى وجهاتها في دول الخليج والعراق.

يأتي إعادة تفعيل "النصيب - جابر" الذي يربط الموانئ السورية بدول الخليج والعراق، بعد توقف جزئي منذ منتصف عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكان من المخطط إعادة تفعيل المعبر الحدودي قبل نحو شهرين من الآن، إلا أن الوضع الأمني المتوتر في محافظة درعا حال دون ذلك، وخاصة بعد المحاولات التي قامت بها مجموعات إرهابية مسلحة كانت تتحصن في حي (درعا البلد)، لقطع الطريق الدولي (دمشق - عمان) في المنطقة الواقعة شمالي المعبر.

ومع استقرار الأوضاع الأمنية في محافظة درعا، عادت الظروف المناسبة لهذه الخطوة، خاصة مع انضمام عشرات القرى والبلدات القريبة من الطريق الدولي لاتفاقات المصالحة، وانتشار الجيش العربي السوري ونزع السلاح من المجموعات المسلحة.

ويتوقع أن يساهم افتتاح معبر "النصيب - جابر" الحدودي بدور ملحوظ في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية القاسية لما يسمى (قانون قيصر) الذي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه عقوبات اقتصادية ممنهجة على سوريا، والذي أصابت تردداته دول الجوار بأزمات مضافة إلى ما تعانيه اقتصاداتها جراء جائحة كورونا.

هذا واختتمت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الوزارية (السورية - الأردنية) الموسعة التي انعقدت على مدار يومين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات تعزز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.