إعلام مغربي يقلل من أهمية قرار "العدل الأوروبية" إلغاء اتفاق الزراعة والصيد مع بلاده

فحسب ما نقلته جريدة هسبريس عن "خبراء"، فإن القرار "“لن يغير شيئا"، مؤكدين أن المعاملات التجارية ستبقى كما هي مع استمرار الظروف نفسها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، والتي تسمح للمغرب بتصدير البضائع من الصحراء الغربية.

ووفقا لـ "فرانس 24" فقد رفعت القضية أمام المحكمة من قبل جبهة البوليساريو، الحركة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، حيث طعنت الحركة في قرارات المجلس الأوروبي، وهي الهيئة التي تعمل نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي نتائجها، قررت المحكمة أن جبهة البوليساريو "معترف بها دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية"، وأن الاتحاد الأوروبي لم يضمن حصوله على موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرام الاتفاقيات مع المغرب.

وفي معرض تقليلهم من أهمية القرار، ساق الخبراء المغاربة عدة أسباب، منها أن القرار ليس فوريا، بمعنى أن تنفيذه لن يكون في الأمد المنظور، وإنما هناك درجات للتقاضي، يمكن من خلالها أن يستأنفه الاتحاد الأوروبي.

ومنها كذلك حسب تأكيدهم أن "الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين سيظلون مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما".

كما أوضحوا أن انعدام الآثار العملية يأتي من أن "المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات إلى حين صدور قرارنهائي"، لافتين إلى أن المعاملات التجارية بين المملكة المغربية والتكتل الأوربي، مستمرة.

يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، كانت قد قضت في فبراير/ شباط 2018 بأن اتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل المياه قبالة الصحراء الغربية.