وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.
بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.
يمكنك متابعة المزيد عن أخبار ليبيا اليوم من سبوتنيك.