الاجتماعات التي جاءت بضغوط من أطراف مرتبطة بالملف الليبي، بحسب أعضاء في الأعلى للدولة، تسعى للخروج بتوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات، حتى لا تكون عرضة للطعن أو الاعتراض من الأطراف الليبية، غير أن بعض الخلافات الجوهرية تقف أمام عملية التوافق حتى الآن.
لجنة المجلس الأعلى للدولة والتي تضم النائب عمر وشاح وأحمد يعقوب والسنوسي القمي، ونوح المالطي، تتمسك بموقف رئيس المجلس وهو رفض قانون انتخاب الرئيس بشكله الحالي، فيما تطرح لجنة البرلمان إمكانية النقاش حول قانون انتخاب البرلمان وعدم إدخال أي تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
البعثة الأممية في طرابلس قالت أمس 30 سبتمبر/ أيلول، إنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الرباط بالمغرب في 30 أيلول/ سبتمبر والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، بحسب بيان اطلعت "سبوتنيك" عليه.
اتفق سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة مع المعلومات التي أكدتها مصادر من البرلمان، حيث أوضح أن الهدف من الاجتماع هو التوافق على قانون الانتخابات التشريعية.
وكشف بن شرادة أن هناك خلافات بين اللجنتين تتمثل في تمسك لجنة البرلمان بعدم طرح أي جوانب تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية خلال اللقاء، بمعنى أنه صدر ولن يتم فيه أي تعديل.
في المقابل تتمسك لجنة الأعلى للدولة بضرورة إدخال تعديلات على قانون الرئاسة، إضافة للتشاور بشأن قانون الانتخابات التشريعية الأمر الذي يهدد عملية التوافق.
وأوضح بن شرادة أن الدافع وراء اجتماعات المغرب، هو الانسداد الذي وقع بشأن السير نحو الانتخابات، مع إعلان الأعلى للدولة رفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان.
من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، إن عدم التوافق بين المجلسين له تأثير سلبي على المرحلة السياسية القادمة، والتي ستكون محل طعون قانونية، ومحل رفض لطيف كبير من النخب ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن انفراد مجلس النواب بإصدار قوانين هذه المرحلة جعل بعد الدول المهتمة بالشأن الليبي تتدخل، في محاولة لخلق نوع من التقارب، وأن وجود الجانب الأمريكي والبعثة ولقائهم مع الطرفين قبل اجتماعهما له علاقة بالاجتماعات، إلى جانب دور المملكة المغربية.
وأصدرت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات الليبية، أمس الخميس، بيانا بشأن حوار لجنة رئاسة مجلس النواب ولجنة مجلس الدولة في المغرب.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، أعربت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية عن دهشتها من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب في البلاد، وهي اللجنة التي ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها.
وأكدت اللجنة أن هذه اللجنة خرجت إلى المغرب دون علمها، ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر، مشددة على أنه تم إقرار لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية الليبية داخل القاعة، وسبق صدور قرار بشأنها، وهو قرار مجلس النواب تحت رقم 6 لسنة 2021.