وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فمن بين القوى السياسية التي اتفقت على العودة إلى منصة تأسيس الحرية والتغيير، أحزاب وحركات التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية والحزب الاتحادي / الجبهة الثورية، والعدل والمساواة، وجيش تحرير السودان.
وأشارت الوكالة إلى أن اجتماع القوى السياسية عقد في قاعة الصداقة، اليوم السبت، وقرأ على الحضور مسودة تضمنت طرح خيار التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان، والتمسك بسلامة الانتقال الديمقراطي والنظر في القضايا الجوهرية.
ولفتت الوكالة إلى أن المسودة، التي من المتفرض التوقيع عليها بعد 14 يوما، كذلك ضمت أهدافا عامة تمثلت في التوافق الاجتماعي وتحقيق نظام فيدرالي وتأسيس برنامج وطني يعمل كعقد اجتماعي يحتمل التعدد والتنوع.
وكذلك شملت مسودة الوثيقة بنودا تتعلق بإكمال عملية السلام والتنمية المستدامة، وقيام جيش واحد يعبر عن وحدة السودان ووحدة أراضيه.
وفي كلمته خلال الاجتماع أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان أن "العودة لمنصة التأسيس تأتي ضد الإختزال"، داعيا لمشاركة جميع القوى السياسية والعسكرية في حكم البلاد.
وأكد مناوي أن "الخلافات تأتي حين تتقزم قضايا الوطن"، ودعا إلى قيام المجلس التشريعي وتكوين المحكمة العليا ومراجعة لجنة إزالة التمكين ومراجعة كل التعيينات التي تمت بعد الثورة.
وكذلك دعا مناوي رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى تعديل النظام التنفيذي والسياسي للائتلاف الحاكم.
ومن جانبه أكد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة "التمسك بشعارات الثورة والمضي قدما نحو التحول الديمقراطي"، مشددا على أن "الشراكة بين العسكريين والمدنيين ضمان لاستقرار البلاد"، مطالبا الجميع بالسعي للحفاظ عليها.
وأشار رئيس العدل والمساوة إلى أن "السودان مصمم على الفكاك من الجوع والجهل والمرض والانطلاق نحو نهضة اقتصادية شاملة".
وشدد إبراهيم على ضرورة "التمسك بالوثيقة الدستورية والحرص على إقامة شراكات حقيقية واستراتيجية مع الخارج وجعل يد السودان هي العليا".
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.