تفاصيل شهادة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة في المحكمة حول زعيم البوليساريو

ووفقا لموقع "لارازون إي إس"، فقد "تجنبت وزيرة الخارجية السابقة بعض الأسئلة التي طرحها القاضي، وأصرت على أن كل شيء تم وفقا للقانون".

وأكدت التقارير الإعلامية أن أرانتشا احتمت بـ"قانون الأسرار الرسمية"، والذي تم بناء عليه اتخاذ القرار في أبريل/ نيسان الماضي، للمصادقة على دخول بلادها إبراهيم غالي، وعدم تحديد المسؤولين عن هذا القرار داخل حكومة بيدرو سانشيز.

وكان غالي دخل إسبانيا في أبريل الماضي، كما تحدثت وسائل إعلام مغربية، بجواز سفر جزائري مزور، وذلك لتلقي العلاج في أحد المستشفيات هناك، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين المملكة المغربية وإسبانيا، تم على إثرها إلغاء بعض الاتفاقيات الأمنية، وسحب السفراء.

وفي شهادتها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أن قرار دخول غالي إلى البلاد كان "عملاً سياسيًا وليس عملاً إدارياً، (لذا، في النهاية، لا ينبغي أن تراجعه محكمة).

ولفت الموقع الإسباني إلى أن شهادة الوزيرة السابقة أمام القاضي استغرقت قرابة الساعة، واصفا موقفها بأنه كان "هادئا".

وكانت محكمة إسبانية قد وجهت استدعاء لوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس، تضمن طلب المثول للاستجواب، يوم الـ4 من أكتوبر/ تشرين الأول، حول طبيعة دخول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا.

وفيما نقلت جريدة "هسبريس" المغربية الخبر، معللة أن المحكمة استدعت وزيرة الخارجية للتحقيق في "تزوير جواز سفر زعيم جبهة البوليساريو، أثناء وصوله إلى الأراضي الإسبانية"، تؤكد وسائل إعلام إسبانية أن غالي مواطن إسباني منذ العام 2004.

ووفقا لصحيفة "إلبايس" الإسبانية، فإن هناك ملفا يمنح الجنسية الإسبانية لغالي، مؤرخ في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004، حيث أصدر القاضي المسؤول عن السجل المدني لفالنسيا أمرًا بتسجيل الجنسية الإسبانية الأصلية لغالي سيدي مصطفى عبد الجليل، المعروف باسم غالي سيدي مصطفى سيدي محمد، والمولود في السمارة، في "الصحراء الإسبانية" في 16 أغسطس/آب 1948.