على الرغم من إعلان وزير التربية عن تاريخ بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية في 11 أوكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن إضراب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي ما زال مستمراً لحين تلبية مطالبهم المتمثلة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، بعد أن خسرت الليرة المحلية نحو 90% من قيمتها.
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه الجباوي، يقول لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من الصعوبة أن يبدأ العام الدراسي في 11 من هذا الشهر كما أعلن وزير التربية، خصوصاً أننا ما زلنا مستمرين بالإضراب ولم نقم بالتسجيل أو أي أعمال تحضيرية لبداية العام الدراسي".
وأضاف: "في حزيران/ يونيو الماضي رفعنا الصوت لكي لا نصل إلى بداية العام الدراسي ولا نستطيع أن ندخل إلى مؤسساتنا التربوية، موضوع الرواتب الذي تراجع أكثر من 12 ضعفاً إلى الوراء، موضوع الليرة اللبنانية التي تراجعت بشكل هائل أمام الدولار، الأسعار في التعاونيات والمتاجر التي تحتسب الدولار على سعر أعلى من سعر السوق السوداء، إضافة إلى وضع المحروقات، كل هذه الأوضاع تشكل تحدياً كبيراً للأساتذة والمعلمين".
وأشار الجباوي إلى أن "هناك مؤسسات تربوية تفتقر إلى الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للتشغيل، وضع الكهرباء والمحروقات والقرطاسية، وصناديق المؤسسات التربوية لم تعد تحتمل تشغيلها لأنها بحاجة إلى أموال، كل هذه التحديات رفعنا الصوت بها وطلبنا من المعنيين أن يقدموا الحلول قبل العام الدراسي وقلنا لا يوجد عام دراسي في حال لم يتم تأمين هذه المستلزمات، ولكن للأسف الشديد وصلنا إلى بداية العام الدراسي ووزير التربية أعلن عن بداية العام الدراسي دون أن يؤمن أي من هذه المستلزمات، لم يحل ملف الرواتب ولا المحروقات ولا الطبابة والإستشفاء".
كما أوضح أن "الواقع دفعنا ك"هيئة تنسيق نقابية" لأخذ قرار الإضراب، ونحن نعلم الوضع المالي للدولة والحصار الموجود على الدولة اللبنانية ولكن يوجد حد أدنى من المتطلبات على الحكومة أن تؤمنها". مضيفاً:"نحن الآن نجري مفاوضات مع الوزراء المعنيين لكن لم نستحصل حتى الآن على أجوبة حول المطالب التي رفعناها لنبدأ بالعام الدراسي".
وكان وزير التربية عباس الحلبي قد أكد أن الحادي عشر من أوكتوبر/ تشرين الأول، موعد ثابت لبدء العام الدراسي للمدارس الرسمية ولا تعديل عليه. طالباً من الجميع التضحية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع.