القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للرئاسة المصرية اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي قيس سعيد، توافق فيه الجانبان على " على ضرورة تكثيف التنسيق في الأزمة الليبية".
وأكد البيان على "الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق".
كما شددا على "أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.
وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.
وكان مجلس النواب الليبي أقر أول أمس قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، حيث كان قد أقر قبل ذلك قانون انتخاب الرئيس وتحديد اختصاصاته.
إلا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن رفضه لقانون انتخاب الرئيس والبرلمان الذي أقره مجلس النواب الليبي، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.