وينعقد هذا الاجتماع، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بحسب بيان صادر عن اللجنة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ويأتي هذا الاجتماع أيضا في إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تقديره لكلا الوفدين والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد.
وقال كوبيش: "كالعادة، مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها. يدرك الجميع مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل البلاد".
وأضاف: " الجميع يدرك أيضا أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة."
وأردف المبعوث الخاص قائلا: "بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي".
وأضاف: "تقف الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها. رسالتي لكم هي ألا تدعوا "مفسدي الأمل" يقوضون عملكم الهام".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الملكية والقيادة الوطنية للمسارات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية كأدوات أساسية لدعم الليبيين في استعادة سيادتهم.
كما أشادت البعثة بروح الوطنية والالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وحثتهم على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.