ويهدف المشروع إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميغاوات، ووصفه وزير الكهرباء المصري بأنه "ممر لعبور الكهرباء إلى قارة آسيا"، فيما أكد وزير الطاقة السعودي أن هذا المشروع "يعد خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم لاحقا".
وقال مراقبون إن المشروع سيسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتقديمها للمستهلكين بأسعار منخفضة، وسيدعم الناتج المحلي في كلا البلدين، كما يعد نواة لسوق عربية مشتركة في مجال الطاقة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة أن مشروع الربط الكهرباء بين مصر والسعودية والذي تم توقيع عقوده سينفذ على فترة 52 شهراً (4 سنوات وثلاثة أشهر)، ويهدف لنقل 3000 ميغاوات من الكهرباء.
وقال حمزة، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما تم التوقيع عليه هو عقود الترسية على الشركات التي ستنفذ المشروع، وهذا اليوم يعتبر اليوم الأول لبدء التنفيذ".
وأوضح أن "تنفيذ المشروع يستغرق 52 شهراً، في أول 36 شهراً منهم سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن إمكانية تبادل 1500 ميغاوات، وبانتهاء الـ52 شهراً نصل إلى القدرة المخطط لها وهي 3000 ميغاوات".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "إنشاءات البنية التحتية للمشروع ستتم خلال فترة الـ52 شهراً، بما في ذلك الإنشاءات الخاصة بالمحطات أو الخطوط الهوائية أو الكابلات البحرية"، مؤكداً "هذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة".
وشدد حمزة على أن "شبكات نقل الكهرباء في مصر والسعودية تعتبر من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير"، وقال "نحن على استعداد لهذا المشروع، ولدينا احتياطي يكفي من الطاقة الكهربائية، والشبكة المصرية والشبكة السعودية شبكتان قويتان".
وحول احتمالية عقد اتفاقيات للربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، قال حمزة: "بصفة عامة الرؤية المصرية تخطط لأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، عندنا خطوط ربط مع بعض الدول مثل الأردن وليبيا والسودان، ومؤخراً توقيع العقود الخاصة بالربط بيننا وبين السعودية، وهناك مشروع أيضاً نعمل عليه مع قبرص واليونان لنقل الكهرباء إلى أوروبا".
وأكد استعداد مصر لتنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع كل الدول.
اعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي الاقتصادي السعودي أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، يأتي استمرارًا للأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الربط سيكون له الكثير من الفوائد الاقتصادية، من أهمها تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، وتقليل كلفة إنتاج الطاقة، ما سينعكس إيجابيًا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين.
وتابع:
"كما أنها ستكون شبكة لنقل الطاقة الكهربائية على نطاق إقليمي وكذلك ستساعد في تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، والتقليل من مخاطر توقف الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة والسماح بتصدير أو استيراد الطاقة الفائضة بحسب وقت الذروة في كل دولة".
وأكد الصويغ أن هذا المشروع ليس بجديد على الدول العربية، حيث بدأت في ربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينات، ما ساعد على دعم استمرارية الطاقة وتقديمها للمستهلكين بشكل إيجابي دون انقطاع.
ويرى الاقتصادي السعودي، أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على الناتج المحلي للبلدين، ويعزز التبادل التجاري وتبادل الطاقة بينهما، وكذلك سيكون دعمًا وحافزًا لاستمرارية المشروعات المشتركة في قطاعات أخرى.
وأوضح أن المشروع سيستغرق 24 شهرًا لتنفيذ الخط الهوائي، و36 شهرًا للخط البحري ومحطات المحولات، وسيبدأ تنفيذ المشروع بالتوازي في البلدين، والانتهاء منه في نفس الوقت لتعزيز القدرات الكهربائية بين البلدين عبر تبادل 3 آلاف ميغا وات من الكهرباء.
وبين أن المشروع بداية لمشروعات أخرى مماثلة قد تدخلها المملكة في المستقبل، ما يؤكد تعزيز مكانة المملكة وكذلك مصر في مجال الطاقة بين الدول العربية.
بدوره اعتبر المحلل السعودي يحيى التليدي، أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيسهم في تلبية جزءًا من الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين. ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي بما يعزز جهود التنمية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المشروع بلا شك سيسهم في تعزيز مكانة كل من السعودية ومصر بصفتهما محورين رئيسيين للربط العربي الشامل. وسيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول ربط المغرب العربي، كما يعد المشروع نواة للسوق العربية المشتركة.
وتابع: "سيحقق المشروع عند تشغيله عددا من الفوائد المشتركة للبلدين كتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع".
وفي العام 2012، وقعت مصر والسعودية اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، وقبل يومين تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.