وحسب ما نقل موقع "نسمة" التونسي عن الشكندالي، قوله: "'إن وافق البنك المركزي على تمويل نفقات الدولة الى آخر السنة قد يتسبب في انفلات على مستوى الأسعار وإن رفض فقد يضطر رئيس الجمهورية لإعفائه''.
وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي أن هذه المعضلة ناتجة عن "وجود فجوة مالية في ميزانية الدولة لا يمكن سدها إلا باللجوء إلى البنك المركزي".
وعن توابع قرار البنك المركزي بالقبول أو الرفض أكد الخبير الاقتصادي أن وقوع انفلات على مستوى الأسعار، سيجعل البنك المركزي هو المسؤول الأول عن ذلك، معللا بأن "مهمته الأساسية المحافظة على استقرار الأسعار".
واستدرك الشكندالي قائلا: "إلا إذا واصلت الحكومة القادمة في مساعي وإصرار رئيس الجمهورية الضرب بقوة على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع حتى تخفظ تداعيات التمويل المباشر على الأسعار".
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن يركز الحوار بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي "على التعاون بينهما لمقاومة التضخم المالي''.
يشار إلى أن تونس تعيش على قوع أزمة سياسية، منذ الـ25 من يوليو/ تموز، حيث أصدر الرئيس قيس سعيد عدة قرارات، منها تجميد عمل البرلمان، وإقالة حكومة المشيشي، وفرض حالة الطواريء، إضافة إلى إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وهو ما لاقى قبولا عند قطاع من الشعب التونسي، واستهجانا ورفضا لدى آخرين.
** تابع المزيد من أخبار تونس اليوم على سبوتنيك