موسكو - سبوتنيك. ويطلب الجانب الروسي في هذا الإجراء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسليم البعثة الدائمة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نسخة من المذكرات الشفوية والوثائق المرفقة.
من جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الروسية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم مقاطع الفيديو التي تم التقاطها لنافالني أثناء أخذ العينات للاختبارات الحيوية في ألمانيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "الجانب الروسي يحث الأمانة العامة [لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية] على توفير مواد الفيديو الموجودة تحت تصرفها، والتي كان ينبغي تصويرها من قبل متخصصي الأمانة، أولاً عند أخذ العينات البيولوجية من نافالني في عيادة شارييت، ثم عند فصلها وختمها، لإرسالها لإجراء البحوث والمختبرات".
وأعلنت الخارجية الروسية أن روسيا تريد تلقي البيانات بشأن التسمم المزعوم للمدون أليكسي نافالني من ألمانيا في غضون 10 أيام.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "تنطلق روسيا من فرضية أنه، وفقًا لأحكام الاتفاقية، يجب تقديم الإجابات على جميع الأسئلة التي أثارها الطرف الروسي سابقًا وفي "الفقرة 1" في موعد لا يتجاوز 10 أيام، أي قبل 16 أكتوبر 2021".
ونشرت بوابة "لجنة حماية المصالح الوطنية" في روسيا منذ أيام، تحقيقا على موقعها الإلكتروني أشارت فيه إلى أن مشاريع المعارض الروسي نافالني تتلقى دعما ماليا من موظفي السفارات الأجنبية.
بدورها، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول هذا التحقيق في رسالة لها:
"رائع. لقد قرأت المعلومات التي تفيد بأنه من بين أولئك الذين رعوا مشاريع نافالني كان هناك عشرات من موظفي السفارات الأجنبية في روسيا".
وأضافت: "قررت أن أوضح ما إذا كانت المعلومات مزيفة. اتضح أن التحقيق لم يكن مزيفًا، وتم تأكيد كل شيء".
وأشارت إلى أن المخطط كان على النحو التالي: استأجرت سفارات أجنبية في روسيا مواطنين روس للعمل، ودفعت لهم المال، ثم قاموا بتحويل الأموال إلى الهياكل ذات الصلة.
وقالت: "خمنوا أي سفارات قامت بهذه الدفعات؟ لقد جاءت من خلال البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وألمانيا. كما شارك موظفو سفارات كندا وفرنسا وإسبانيا ودول الناتو الأخرى في مثل هذا (العرض الدائري الصغير) الممتع".