قال رئيس مجلس إدارة "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" وزير المالية محمد الجدعان، إن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن العمل سيبدأ بهذا التعديل ابتداء من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشددة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
يذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعليا أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيهما أسبق، في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة اليوم سيعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعا ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيهما أسبق، وفقا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية للضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.
اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السعودي، أن تعديلات القيمة المضافة تأتي في ظل تغيير السياسات الداخلية في المملكة العربية السعودية بناء على تقييمات تقوم بها القيادة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تدعم تعديلات القيمة المضافة انتعاش الاقتصاد السعودي واستمراره، وتعكس نجاح استراتيجية المملكة العربية السعودية في المضي قدما بملف الاقتصاد، رغم ما مرت به من ظروف صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى العنزي أن التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا دفعت المملكة في إعادة النظر بالخطة الاستراتيجية لرؤيتها 2030، لتتضمن مشاريع وقرارات استراتيجية تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لا سميا الاقتصادية، مؤكدا أن انتعاش السوق من ضمن أسباب إجراء تعديلات القيمة المضافة.
وأكد العنزي أن المملكة دائما تنظر لمصلحة المواطنين والذين يثقون في أداء الحكومة بعد نجاحها في تحقيق مؤشرات مرتفعة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، مشيرا إلى أن السياسات المالية المتبعة، من بينها القيمة المضافة، تشجع الاستثمارات الأجنبية، وتعزز الاقتصاد والاستثمار في المملكة، ما ينعكس على الداخل العام للدولة، وكذلك تصب في دخل ورفاهية المواطنين والمقيمين.
واعتبر ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن تعديلات القيمة المضافة التي تم إقرارها، هو ضمان التزام على المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع المنشآت الحكومية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بموجب التعديل يعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفقا لعقود مبرمة وطبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعا، ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه، ووفقا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية الضريبة المستحقة عن توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.
ويرى الصويغ أن هذا التعديل سيكون له تأثير كبير لصالح الدولة، حيث يعزز دخل هيئة الذكاة والضريبة والجمارك في السعودية، ويساعد على عمليات التحصيل الفورية دون تأخير، ويساهم في عمليات التوسع والنمو للشركات الكبيرة.
وأكد أن التعديل يتطلب عند دخول منافسات حكومية أن يكون لدى تلك الشركات والمؤسسات رؤية مستقبلية وإدارة فعالة وسيولة قوية من أجل عمل خطة ودراسة جدوى ودفع كل ما يتعلق بالمشاريع خلال حياة المشروع بما فيها قيمة الضريبة المضافة.
وأوضح الصويغ أن الدولة تحرص على تحصيل هذه المبالغ وبشكل سريع بأقل التكاليف وبانتظام ما يعزز الناتج المحلي، حيث تستخدم هذه الأموال في تطوير مشاريع البنى التحتية داخل المملكة، للوصول إلى رؤية 2030.
وتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.