وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني: على العالم أن يضغط على "الحوثيين" للقبول بوقف الحرب

حول حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها والحقوق القانونية ومبادرات السلام والأسرى وغيرها من الملفات أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية مع أحمد عرمان، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وإلى نص الحوار...

الفريق الأممي الذي تم تشكيله في العام 2017 يفتقد إلى المهنية ومارس أعماله بشكل منحاز فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالي كان يقوم بإعداد تقارير منحازة وغير حيادية وغير مهنية، كما أن الحوثيين "أنصار الله" اعتبروا أن التمديد لهذا الفريق يعد تشجيع لهم ع على الاستمرار في ممارساتهم المخالفة لكل القواعد الإنسانية، ولو كان الفريق يقوم بعمله بشكل مهني لم تكن هناك مشكلة في التمديد له، ومن البداية عند تشكيل الفريق، لم يتم الالتزام للمعايير الأممية، وتم إعتماد معايير سياسية في التعيين بعيدا عن المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والمهنية والاستقلالية. 

هذا الأمر يعد رسالة للحوثيين للتوقف عن جرائمهم، حيث كانوا يعتبرون وجود هذا الفريق ضوء أخضر للتمادي في سياستهم وغض الطرف عن الكثير من أفعالهم.

هذا ما يفترض أن يحدث بعد تلك الرسالة، ويجب على المجتمع الدولي ممارسة مزيد من الضغوط الأكثر فعالية.

اتهامنا بعرقلة جهود السلام غير صحيح، فمن يهاجم ويرفض وقف إطلاق النار في كل مناطق اليمن هم الحوثيين، من يستهدف المدنيين والمنشآت اليمنية هم الحوثيين، هذا هو الواقع على الأرض وهو أيضا سبب خلافنا مع فريق الخبراء الذي كان يجاملهم، فمن يحاصر اليوم مديرية العبدية بمحافظة مأرب يهاجم يوميا بقية المحافظات في مأرب والحديدة وتعز ولحج و هم الحوثيين، لذا يجب الضغط على من يهاجم من أجل وقف إطلاق النار، وهذا أبسط شىء، أما أن يطلب من الشرعية أن توقف هى الحرب، هذا غير منطقي.

لقد أطلقنا عدة مبادرات من أجل فتح مطار صنعاء بشرط اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع استخدامه في تهريب السلاح والعمليات العسكرية و الخبراء، لا يمكن أن السماح باستخدام المطار لتهريب السلاح وإطالة أمد الحرب.

لا أحد ينكر أن هناك خلافات بين مكونات الشرعية والقوى المقاومة للحوثيين، لكن في نفس الوقت كل هذه القوى لديها موقف موحد ضد الحوثيين.

نحن لا نوجه اتهام فحسب، بل تم جمع الكثير من الادلة على قيام الحوثيين بتجنيد واستخدام الآلاف من الأطفال في أعمالهم القتالية، وهذا ما أكده تقرير الأمين العام مؤخرا بشأن استخدام الأطفال في النزاع المسلح، كما تسبب الحوثيين في قتل وتشويه وإصابة الألاف من الأطفال في مختلف المحافظات.

بكل وضوح الحكومة تواجه تحديات وليست سهلة، لأننا نتحدث عن إنشاء دولة من الصفر، نظرا كانت المؤسسة مركزية بشكل صارم في صنعاء التي تخضع لسيطرة سيطرة الحوثيين، وبقية مناطق اليمن لم يكن بها غير فروع صغيرة دمرتها الحرب، ولو تصرفنا بنفس المنطق الذي يتصرف به الحوثيون لحدثت الكثير من الكوارث، لكن لدينا استراتيجية يجري إعدادها بشكل كامل من أجل بناء الدولة واستعادة دورها.

هناك تعاون مع المنظمات الدولية وإن كان هناك تباين في وجهات النظر في بعض القضايا، لكننا متفقين في الكثير من الملفات.

هذه هى طبيعة الحرب، وكلما طالت الحرب زادت الانتهاكات، ومع ذلك هناك آليات يتم التعامل بها مع تلك الانتهاكات، حيث يجري تفعيل عملية التواصل مع النائب العام وأجهزة الأمن والشرطة والقوات الموجودة على الأرض، فإذا تقدم مواطن بشكوى سوف يتم التحرك فورا وإبلاغ السلطات المعنية.

لا يمكن مقارنة ما يحدث في المناطق المحررة بما يحدث في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من انتهاكات، من حيث العدد ونوع ومنهجية الانتهاكات، يحتجز الحوثيين تعسفا ويخفون قسرا المئات من النساء في سجونهم.

لم تتوقف الوساطات القبلية والمحلية وكانت هناك صفقة تبادل منذ أيام قليلة، وسوف نطلق مبادرة الكل بالكل عما قريب، بعد أن توقفت بسبب قيام الحوثيين بإعدم 9 من الأسرى بحجة مشاركتهم في مقتل الصماد، وهناك توثيق لكل الجرائم التي يقوم بها الحوثيين سواء بشكل رسمي أو من منظمات مدنية وسوف يتم محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.  

الرسالة الأولى للمجتمع الدولي، إذا كان حريصا فعلا على إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر مزيد من الإضعاف و التهميش للدول ومؤسساتها على حساب تمكين العصابات المسلحة، ويجب الضغط على الحوثيين المعرقل الحقيقي لكل فرص تحقيق السلام في اليمن، َولا يجب منحه فرصة تلو الفرصة، ويجب عليه فورا التدخل لرفع الحصار عن مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب التي تضم أكثر من 35 ألف نسمة.

الرسالة الثانية، لكل اليمنيين، يجب توحيد الصفوف لمواجهة عصابة الحوثيين المسلحة التي تهدد حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين وتتسبب في مزيد وإطالة أمد المعاناة.

الرسالة الثالثة، للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، تحتاجون لوقفة إنسانية جادة مع ما يجري في اليمن.