وأشار سعيد في كلمة، عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، إلى أن تونس ستتعقب الفاسدين، وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن هناك من يسعى لإفساد علاقة تونس مع فرنسا.
وأردف بقوله: "هناك من ارتكبوا جرائم ويجب على النيابة العامة أن تقوم بدورها وسيتم تطهير القضاة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بتسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها.
وأدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وقالت بودن خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها"، بحسب مقطع متلفز بثه حساب الرئاسة التونسية على "فيسبوك".
وأكدت أن "حكومتها ستكون منفحتة على كل الأطراف"، مضيفة: "حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهياكل الكبرى الحالية للوزارات على أن يتم النظر في تطوير مهامها".
وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تتشكل حكومة نجلاء بودن من: وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وزيرة المالية سهام بوغديري، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد.
فيما تولى حقيبة الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وحقيبة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري، والتجارة فضية باقي بن حميدة، وتولى محمود الياس حمزة منصب وزير الفلاحة.
كما تشمل الحكومة علي مرابط وزيرا للصحة، وفتحي السلاوتي وزيرا للتربية، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي، فيما يشغل منصب وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني.
وتضم حكومة بودن محمد الرقيق وزيرا لأملاك الدولة، وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة، ويشغل منصب وزير السياحة محمد عزيز بن حسين، ووزير الشؤون الدينية محمد الشايبي، ووزيرة المرأة أمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة القرمازي، وكاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي.
وكان الرئيس قيس سعيد قيس كلّف، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.