وقال مراقبون إن القرار يهدف إلى زيادة نسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر إنشاء تلك المشاريع، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط.
وبحسب وثيقة حكومية، فإن هناك ضرورة للعمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالميا على الإنتاج وتجارة السلع.
وأوضحت الوثيقة الحكومية أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كل من وزارة المالية، وزارة الخارجية وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وديوان المحاسبة إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق.
ومن المقرر أن تعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على خارطة طريق تشمل تسهيل إصدار التراخيص التجارية من خلال نافذة وطنية واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل، وإعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم في ما بعد وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من دولة الكويت.
وكذلك قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة، وإعداد آلية لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاتفاقيات واللجان تشجع الاستثمار المباشر في النصف الأول من عام 2022، وتعزيز شبكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع غرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية مطلع العام المقبل، وإعداد واعتماد محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من عام 2022، وإعداد حملة تستهدف المستثمرين الأجانب والمحليين وتحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل الكويت خلال النصف الثاني من عام 2022.
اعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد خليفة الجيماز، أن مطالب الحكومة بإنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية هو تكليف تمت مناقشته بشكل مسبق مع هيئة دعم الاستثمار المباشر، من أجل أن تقوم بدور أكبر من الذي تمارسه في الوقت الحالي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن توجه مجلس الوزراء يأتي بهدف دعم تواجد وزيادة الاستثمارات الأجنبية على أراضي دولة الكويت، وذلك من خلال تحديد وتخصيص أراضي حدودية تقوم عليها الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية لدعم الاقتصاد المحلي.
ويرى المحلل الاقتصادي الكويتي أن توجه إنشاء مناطق اقتصادية حدودية جيد جدا، ويتوافق فعليا مع الاستراتيجية التي تقودها الكويت في الفترة المقبلة، لكنه أكد أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها مثل العقبات التشريعية والقانونية والتمويلية.
وأكد أن الإجراءات والتسهيلات التي ستحددها الحكومة في الفترة اللاحقة هي من ستوضح مدى جدية القرار.
واعتبر المحلل الكويتي مبارك محمد الهاجري، أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إنشاء المناطق الاقتصادية الحدودية سوف يساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي القرار من أجل الوصول لقيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت بحوالي 322 مليار دينار خلال مدة الأربع سنوات القادمة.
ويقول الهاجري إن فكرة إنشاء المناطق الاقتصادية الحدودية تركز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض التكاليف التشغيلية للشركات والمؤسسات المساهمة بهدف تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط.
وتابع: "الأهم من ذلك هو فكرة هذة المناطق الاقتصادية الحدودية التي ستعمل على تأسيس قاعدة متينة وقوية تدعم نمو القطاع الخاص المحلي وذلك عن طريق إشراك الشركات المحلية في تجهيز البنية التحتية".
والمناطق الاقتصادية المستهدف إنشاؤها هي العبدلي الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، والنعايم الاقتصادية، والنويصيب التجارية الحرة.