الجدير بالذكر، أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ"إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق".
وكان القاضي بيطار قد حدد، الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.
وفي تعليق على الموضوع بعد ترأسه للحكومة اللبنانية، أكد نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.
ورفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام،مايلي: " أصدرت محكمة الاستئناف المدنية، حكما برد الطلبات المتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان عبر سبوتنيك.