بري الذي أكد إجراء الانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل وأن تمديد ولاية البرلمان الحالي غير مطروح، انتقد ما أسماه بـ "التلهي بالتعيينات، ورغبة البعض في السيطرة على المواقع"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية إنجاز الحكومة المطلوب منها وإصلاح الأوضاع الصعبة في هذه المهلة، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها البرلمان في حال فشلت في ذلك.
مهلة بري
وقال بري، إنه "أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة الاستعجال في العمل، معتبراً أن الفرصة أمام حكومة ميقاتي لا تتعدى شهراً ونصف الشهر، فمع بداية ديسمبر يصبح البرلمان شبه معطل؛ أولاً بسبب الأعياد، وثانياً بسبب قرب موعد الانتخابات، واتجاه النواب نحو حملاتهم الانتخابية.
وتابع: "خلال هذه الفترة، لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي، أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الاتجاه، وثانياً حل مشكلة الكهرباء، وإلا فإنها ستكون قد فشلت".
وانتقد بري ما أسماه "التلهي بالتعيينات والتشكيلات"، معتبراً أن هذا "ليس مطلباً أساسياً الآن، فالمطلب هو الكهرباء التي انقطعت عن الناس، وسببت لهم ما تسببه من مشكلات ومعاناة، ولولا الجيش اللبناني الذي تبرع بمخزونه الاستراتيجي لكنا اليوم في العتمة الشاملة".
وختم قائلاً: "هذا ليس وقت التعيينات، وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق".
دور رقابي
اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، استمرار الأزمة الاجتماعية والحياتية، وتفاقم معاناة اللبنانيين اليومية للوصول إلى المتطلبات المعيشية هي ما دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ هذا الموقف.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المهلة التي حددها بري تأتي حثًا للحكومة على تسريع خطواتها وتفعيل اجتماعاتها في الأزمة الراهنة، والبحث عن حلول ومعالجة للأزمات التي يعاني منها لبنان وخلال مهلة زمنية محددة.
ويرى هاشم أن
حجم المعاناة التي يعاني منها الشارع تحتاج من الحكومة إلى قرارات جريئة وسريعة، وإلا فإن الحكومة اللبنانية ستكون أمام مساءلة مجلس النواب اللبناني، وهذا طبيعي في إطار دوره في الرقابة والمحاسبة عن أي تقصير أو تقاعس.
وأوضح النائب اللبناني أن هذا ما يجب أن يحدث، لأن الأزمة تجاوزت المعقول، ولم يعد من المسموح المماطلة أو المراوغة، بل أصبحت الحكومة أمام اختبار دقيق وخلال فترة قصيرة ليرى الناس النتائج لا البيانات والأمنيات.
انتخابات قريبة
بدوره أكد ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني أن المهلة التي قدمها رئيس المجلس النيابي في مقابلة مع إحدى الصحف، جاءت لدفع الحكومة لمعالجة الأزمات والإحاطة بها، وليس لتقاسم التعيينات والنفوذ، حيث لم تقدم الحكومة أي شيء إلى الآن.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مهلة الـ 45 يومًا عللها الرئيس بري بأن لبنان سيكون على عتبة شهر من الاحتفالات والأعياد، والتي تتعطل فيها الحياة السياسية والاجتماعية، وتبدأ بعدها التحضيرات الجدية للانتخابات، حيث تحدد الموعد المبدئي في 27 آذار القادم، والوقت المتاح 45 يومًا فقط.
ويرى عوض أن بري أكد ونبه في رسالته للحكومة على ضرورة القيام بالأعمال لا بالأقوال، لأن البلاد لا تحتمل المزيد من إضاعة الوقت.
وتابع: "الرسالة تحتوى على بعض الإشارات للعلاقات التي تبدو حميمية بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس الحكومة اللبنانية، لا سيما في مسألة التعيينات التي يرى فيها الطرفان أولوية زرع رجالاتهم في الدولة، قبل الذهاب للانتخابات، التي ربما تغير التوازنات، أو اللا انتخابات وعندها تتعطل آليات العمل والتعيين".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، مؤخرا عن تشكيل لجنة رسمية من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأوضح البيان الذي تم نشره على صفحة مجلس الوزراء بموقع "تويتر" أن القرار جاء عقب التوافق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا إلى أن التوافق على تفويض اللجنة بالتفاوض مع صندوق النقد جاء متزامنا مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي للبلاد.
وتتشكل اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونص القرار على أن تستعين اللجنة بخبراء من أصحاب الاختصاص بحسب المواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة قد بدأت في التفاوض مع صندوق النقد بعد تخلّفها في آذار/مارس 2020 عن سداد الديون الخارجية، وذلك بناء على خطة إنقاذ اقتصادي.
وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي بما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادة البنزين والمازوت والأدوية من الاسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان مع سبوتنيك.