جاء ذلك في كلمة ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76.
وكانت أبو علي تتحدث خلال مناقشة البند 83 منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وشددت المملكة على ضرورة "إعمال مبدأ المحاسبة ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم".
وأكدت دعمها مكافحة الإفلات من العقاب وسبل تحقيق العدالة وإنجازها في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أكدت السعودية دعمها "التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات الدولية التعاون بشأنه والسعي لبلوغه من أجل تحقيق العدالة وتطبيقها".
ودعت إلى ضرورة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة فيما يخص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها.
وقالت إن التعريفات الجديدة "قد تحدث لبساً في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات"، مؤكدة على "أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة".
للاطلاع على المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك