مضيفا بأن فرص الاستثمارات في سوريا كبيرة وواعدة، ومع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، مبينا أن حجم المديونية في سوريا ليس كبيرا رغم الحرب وأنه خلال الحرب كان هناك تراجع في المؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي وكان عام 2013 الأسوأ على الاقتصاد السوري، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.
تصريحات الوزير السوري جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، تحدث فيه عن عدد من القضايا التي تهم الاستثمار في سوريا، بالإضافة لخسائر القطاعات والعلاقات التجارية مع عدد من الدول.
قانون استثمار شامل
تحدث الوزير عن قانون الاستثمار "رقم 18" الذي قدم امتيازات لبعض الاستثمارات في قطاعات معينة ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، مشيرا الى أن القانون نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته سواء حركة المال والأجور والتعويضات فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار، مع وجود ضمانات مريحة لكل مستثمر وتبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوما.
أجور الشحن انعكست على الأسعار
بين الوزير أن ارتفاع تكلفة الشحن وأسعار المواد عالميًا، إضافة إلى تكلفة التحويل نتيجة العقوبات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد كالزيوت النباتية.
خسائر القطاعات
قال الوزير إن العديد من القطاعات تعرضت للاستهداف الممنهج وأنه حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار. وفي قطاع النفط 95 مليار دولار مشيرًا إلى أنه مازلت حقول وآبار النفط والغاز تُسرق بإشراف أمريكي في المناطق الشمالية الشرقية حتى الآن.
تحسن التجارة مع روسيا وتطورها مع دول الجوار
لفت الخليل إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، مؤكدا على الامتيازات المقدمة من خلال الإعفاءات الجمركية وانخفاض تكاليف الرسوم شجع على ذلك.
أكد أن العلاقات مع الأردن في تحسن ملحوظ وأنه لا تواصل مع قطر على المستوى الاقتصادي.