وترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس اجتماعا لمجلس الوزراء في مدينة فاس شمالي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتقرر خلال الاجتماع إضافة عدد من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ومن بين هذه المؤسسات "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، بحسب الوكالة الرسمية.
وستعمل الوكالة المذكورة على منح العاملين في الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رخصة لتمكينهم من العمل بشكل قانوني.
وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات المغربية بدء سريان قانون الاستعملات المشروعة لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر الحشيش أو "الكيف" كما يعرف في المغرب.
ويدور الحديث عن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ينص في مادته الثانية أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي
وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.