إعلام: تغيير قواعد العفو الأميري بالكويت ليشمل أعدادا أكبر

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها الأمنية فإن "تعليمات صدرت لقطاع تنفيذ الأحكام بالتوسُّع في أعداد المشمولين بالعفو للعام المقبل 2022".

ولفتت المصادر إلى أن التعليمات اشتملت على ضرورة أن تؤدي القواعد الجديدة إلى أن يشمل العفو أعدادا كبيرة من جميع الجنسيات.

وقالوا إن العفو سيتضمن كذلك إفراجا فوريا، وتخفيضا للعقوبة، وإسقاط مديونيات عن بعض المدانين.

وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطرح رؤية جديدة، للقواعد في أول اجتماع لها، ومنها أن يشمل العفو بعض القضايا التي لم تكن مدرجة سابقا.

وعللت المصادر ذلك بالرغبة في "تخفيف أعداد النزلاء داخل السجون بما لا يخلُّ بالأمن، مع الأخذ في الاعتبار إبعاد بعض الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم".