ويسعى ترامب من خلال الدعوى للحفاظ على على سرية السجلات من فترة رئاسته، وهو امتياز تنفيذي يطالب بالحفاظ عليه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ويعارض ترامب حاليا منح ما يقرب من 40 وثيقة من سجلات الحادث إلى لجنة التحقيق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت تأكيد الامتياز التنفيذي الحاصل عليه ترامب.
وتزعم الدعوى القضائية الصادرة من دونالد ترامب أن "طلبات مجلس النواب الأمريكي للحصول على وثائق من السلطة التنفيذية غير مسبوقة من حيث اتساعها ونطاقها، وغير مرتبطة بأي غرض تشريعي مشروع".
كما تدعي الدعوى أن رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن حماية بعض الوثائق الخاصة بهجوم 9 يناير هو "حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين، وأن الديمقراطيين ووسائل الإعلام يريدون صرف انتباه أمريكا عن الاستسلام في أفغانستان والتضخم الهائل، وأزمة الحدود، وتفويضات (كوفيد-19) المعطلة، والأجندة التشريعية المتوقفة".
يشار إلى أن في 6 يناير الماضي اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.