ومن المقرر أن تشهد العاصمة السودانية الخرطوم غدا الخميس مسيرة مليونية في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول 1964 التي أطاحت بنظام عسكري برئاسة الفريق إبراهيم عبود.
وناشد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية في تصريحات لقناة "العربية" المواطنين بالالتزام بـ "سلمية التظاهرات" غدا.
واعتبر أن التظاهر حق مكفول للجميع وفق الوثيقة الدستورية، التي وقع عليها جناحا الحكم في السودان العسكري والمدني في أغسطس/آب 2019 وتحدد الأسس التي ستمضي عليها الفترة الانتقالية.
ومضى بقوله: "قادرون على التعامل مع المواكب في حال أي طارئ"، مؤكدا على أن الشرطة السودانية ستتعامل بحيادية وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
واعتبر أن المواكب والأخرى المضادة ستلقي على الشرطة "عبئا إضافيا"، مؤكدا أنه تم تأمين جميع مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الخرطوم.
وتأتي تظاهرات الغد، وسط أجواء مشحونة بين مؤيدين للحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، وآخرين يطالبون بحلها، ما ينجسم مع رؤية المكون العسكري في السلطة.
وقبل أيام، أطلقت قوى إعلان "الحرية والتغيير"، دعوات للتظاهر، للمطالبة بانتقال رئاسة المجلس السيادي والذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، إلى المدنيين، وكذلك تشكيل المجلس التشريعي إضافة إلى دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في الجيش.
وفي المقابل، يعتصم مئات السودانيين منذ السبت الماضي، أمام القصر الرئاسي للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وذلك بدعوة من "قوى الحرية والتغيير - الميثاق الوطني".
وانبثق الميثاق الوطني عن "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام عمر البشير، ثم أصبحت تمثل الشريك المدني في الائتلاف الحاكم الذي لا يسوده الوفاق، إلى جانب المكون العسكري.
وبذلك انضم "الميثاق الوطني" للأصوات المطالبة بحل الحكومة وفي مقدمتهم المكون العسكري.