وأصدر الرئيس جو بايدن مذكرة قال فيها إن أمين الأرشيف الوطني أوصى بأن "يوجه إصدارين عامين من المعلومات التي تم تحديدها في النهاية على أنها مناسبة لكشفها للجمهور، الأول سيكون إصدارًا مؤقتًا، مع إصدار ثانٍ "أكثر شمولاً في أواخر عام 2022".
وقالت المذكرة إن وباء كوفيد -19 أبطأ عملية مراجعة ما إذا كانت التنقيحات ستستمر في تلبية "المعيار القانوني".
وأصبحت الملايين من الوثائق علنية على السنين، مما أتاح للباحثين فرصة لتصفح ليس فقط السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، بل أيضًا مجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى، من حياة مارتن لوثر كينغ جونيور إلى لحظات الحرب الباردة.
ومدد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، الموعد النهائي للإفراج العلني عن ملفات الاغتيال حتى عام 2021.
ورافقت مذكرة ترامب لعام 2018، إصدارًا لنحو 19 ألف وثيقة من الأرشيف الوطني امتثالًا لقانون السجلات وأمر ترامب في العام السابق، واحتوت العديد من الوثائق التي تم الإفراج عنها بعد ذلك على تنقيح، وانضموا إلى مجموعة سجلات الاغتيال التي تم الإعلان عنها بالفعل.
وكان الإفراج عن السجلات الإضافية متوقعًا للغاية، حيث ذكرت مذكرة بايدن أنها "سيتم حجبها عن الكشف العلني الكامل حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2022".
كما أشار أمين الأرشيف الوطني للإدارة إلى أن "اتخاذ هذه القرارات هو أمر يتطلب عملية مهنية وعلمية ومنظمة، وليس قرارات أو نشرات تتم على عجل".