ما التداعيات الاقتصادية والسياسية لإدراج إسرائيل 6 منظمات أهلية فلسطينية على قوائم الإرهاب؟

وبحسب البيان، الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي "مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رفضه لقرار إسرائيل داعيًا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.

وأكد المراقبون أن القرار تعسفي ويستهدف أعمال هذه المؤسسات الخيرية والإنسانية، وأن عواقبه الاقتصادية ستكون خطيرة على الموظفين ومتلقي الخدمة، وكذلك إشارة على إمكانية مصادرة إسرائيل لممتلكاتها ومداهمة مقارها واعتقال الموظفين فيها.

وقال غانتس، معلقاً على القرار، إن "إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، ودعا غانتس "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب".

وجاء القرار بناءً على "معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية".

وقال البيان إنه خلال نشاط مشترك قام به جهاز الأمن العام (شاباك) والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، والذي بدأ في مطلع 2021 بموافقة الجهات القضائية، تم الإعلان عن ست منظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمات إرهابية كونها جزءًا من شبكة منظمات تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية بالنيابة عن الجبهة الشعبية من أجل دعم نشاطاتها وتحقيق أهدافها.

قال أبي العابودي، المديري التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء (إحدى المنظمات الفلسطينية التي صنفتها إسرائيل على أنها إرهابية)، إن المركز موجود منذ عام 1989م، ويعمل ضمن القانون الفلسطيني، ووفق معايير الحوكمة والشفافية الدولية، وهي مؤسسة مشهود لها بخطابها ودافعها عن حقوق الإنسان، ونزاهتها وعمق تحليلها الأكاديمي.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المركز تفاجأ بالقرار الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام، ولم يبلغ به رسميًا بعد، مؤكدًا أن المركز مستقل، ولا علاقة له بأي حزب أو جهة سياسية، لكنه منحاز لحقوق الشعب الفلسطيني، ويدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والمهمشين في فلسطين.

وعن التأثير الاقتصادي للقرار الإسرائيلي، اعتبر العابودي أن هناك تحركات إسرائيلية من قبل وزير الحرب بيني غانتس لتجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات مع أوروبا، لكن بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر أكد أنهم لن يستمعوا لإسرائيل، لا سيما مع تأكيده على أن هذه المؤسسات لم تستخدم مصادرها المالية بشكل سيئ.

ويرى مدير مركز بيسان، أن الخطر الحقيقي الواقع على المؤسسة يكمن في اعتبارها مؤسسة إرهابية من قبل إسرائيل، والتي أباحت لنفسها اعتقال القائمين عليها ومصادرة ممتلكاتها، حيث تقع هذه المؤسسات تحت وطأته.

وبشأن التحركات التي ينوي المركز القيام بها، أكد أنها ستكون على كافة المستويات، القانونية والمجتمعية، مبديًا إعجابه برد فعل المجتمع الدولي الجيدة، لكنه طالب بمزيد من التدخل لوقف القرار باعتباره قرارًا سياسيًا ويحتاج لضغوط سياسية لتعطيله.

بدوره، اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية إرهابية هو قرار تعسفي وله انعكاسات اقتصادية خطيرة على أكثر من 500 عائلة من عائلات موظفي هذه المؤسسات.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا القرار التعسفي سيحرم هذه المؤسسات من أن يكون لها حسابات بنكية، ومن الممكن أن تقوم سلطات إسرائيل بتهديد البنوك العاملة في فلسطين بعقوبات صعبة في حال تم صرف أي أموال لهذه المؤسسات من حساباتها البنكية في البنوك الفلسطينية، والتي من المؤكد أنها تتلقى دعما ماليا من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومن الممولين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

ويرى الأيوبي، أن هذا القرار سيحرم هذه المؤسسات من صرف رواتب موظفيها الذين يربو عددهم على أكثر من 500 موظف، بالإضافة إلى أنها لن تتمكن من دفع أجرة مقراتها والوفاء بالتزاماتها المالية للموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية وهو الأمر الذي سيتسبب بفقدان مئات الموظفين مزودي الخدمات والمؤجرين لمصدر رزقهم الوحيد نتيجة لهذا القرار التعسفي.

وأكد أن معظم هذه المؤسسات لها رسالة تنموية زراعية وهو ما سيؤثر بشكلٍ ملحوظ على مسار التنمية والزراعة في فلسطين بالشكل الذي يعيق تقدم الاقتصاد القومي الفلسطيني ويضعفه أكثر ليبقى تابعا للاقتصاد الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تتحكم به من خلال قراراتها التعسفية التي تستهدف قطاعي التنمية والزراعة في فلسطين.

وأوضح أن القرار سيعيق نشاط مؤسسات حقوق الإنسان من ناحية الرصد والتوثيق والأبحاث، نتيجة لعدم تمكن هذه المؤسسات من تلقي أي مساعدات مالية تخدم رسالتها الإنسانية.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني القرار الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".