وحسب موقع هسبريس فإن فرض جواز التلقيح كوسيلة وحيدة لدخول الأماكن العامة والإدارات الحكومية قد سرع من وتيرة الإقبال على تلقي اللقاح قرابة 10 أضعاف.
ونقل الموقع المغربي إحصاءات حصل عليها تظهر تضاعف الأعداد المقبلة على تلقي اللقاح حوالي 10 مرات عنها قبل فرض هذا الإجراء.
وقال: "إذا ما قارنا حصيلة اليومين الماضيين مع حصيلة أيام الأسبوع الماضي، يمكن ملاحظة الفرق؛ إذ خلال يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، منحت فقط 71496 حقنة، أما أمس السبت فقد تلقى 86042 مواطنا الجرعة الأولى، فيما تلقى 100962 شخصا الجرعة الثانية، و49324 الجرعة الثالثة، وأول أمس الجمعة، تلقى الجرعة الأولى 96955 شخصا، والجرعة الثانية 87992، والجرعة الثالثة 52627".
يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت أن أول أمس الخميس سيكون بداية جديدة للتعامل مع الإجراءات الاحترازية، تعتمد على أن "جواز التلقيح"، هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة من طرف وزارة الصحة المغربية، في كافة الشؤون.
وأوضحت السلطات في بيان لها أن جواز التلقيح هو ما عليه مدار العمل في "السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج، ودخول الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، ودخول المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات".
وقد بدأت مؤسسات الدولة المغربية في تنفيذ القرار، من خلال إشعار الموظفين بضرورة إبراز جواز التلقيح، ليتسنى لهم الدخول إليها.
وقد أصدر مكتب مجلس النواب المغربي قرارا يقضي بعدم دخول النواب غير الملقحين إلى جلساته إلا بعد تقديم فحص "بي سي آر" جديد تكون نتيجته سلبية، لافتا إلى أن النواب الملقحين لن يسمح لهم بالدخول أيضا إلا بعد إبراز "جواز التلقيح"، حتى يمكنهم حضور جلسات البرلمان.
** تابع المزيد من أخبار وزارة الصحة المغربية على سبوتنيك