وحسب إعلان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد، قال المجلس العسكري إنه يؤيد مبدأ التعايش السلمي مع الدول الأخرى وسيتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
جاء ذلك في أعقاب "إجماع" من خمس نقاط تم الاتفاق عليه في أبريل/ نيسان الماضي، وهي خطة يدعمها الغرب والصين.
وكان وزراء خارجية "الآسيان" قد قرروا في الـ15 من أكتوبر/ تشرين الأول تهميش الجنرال أونج هلاينج، قائد المجلس العسكري في ميانمار أثناء أحداث 1 فبراير/ شباط، وذلك لفشله في تنفيذ تلك الخطة، التي تضمنت إنهاء الأعمال العدائية، وبدء الحوار، والسماح بالدعم الإنساني، ومنح مبعوث خاص حق الوصول الكامل إلى البلاد.
وقد سعى المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إريوان يوسف من بروناي، لعقد اجتماع مع الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو كي، لكن الحكومة العسكرية قالت إن ذلك مستحيل لأنها محتجزة ووجهت إليها تهم بارتكاب جرائم.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن المجلس العسكري حذر إيريوان من التعامل مع قوات المعارضة التي حظرها، بما في ذلك حكومة الظل الوطنية للوحدة، وهي تحالف من الجماعات العرقية المؤيدة للديمقراطية والمسلحة.
وفي إعلان اليوم الأحد، أعاد حكام ميانمار التأكيد أولاً على خطتهم المكونة من خمس نقاط لاستعادة الديمقراطية، والتي أعلنوا عنها بعد سيطرتهم على الحكم.
يشار إلى أن الجيش في ميانمار يصر على أنه السلطة الشرعية في البلاد، وأن استيلاءه لم يكن انقلابًا، بل تدخلاً ضروريًا وقانونيًا ضد تهديد للسيادة يمثله حزب "سو كي"، الذي قال إنه فاز في "انتخابات مزورة" العام الماضي.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك