وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي"، مؤكدة أن "إجراءات المكون العسكري جريمة تحاسب عليها القوانين السارية".
وحيا البيان، جماهير الشعب السوداني داخل البلاد وخارجه، مشددا على ضرورة الالتزام بوسائل المقاومة السلمية. كما طالب المكون العسكري بالإفراح الفوري عن رئيس الحكومة وكافة المسؤولين المعتقلين، محملا إياه كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية والتنفيذية.
وترحم البيان، على أرواح ماوصفه "الشهداء الذين سقطوا برصاص الانقلابيين، مطالبا النائب العام، بقتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنين، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي.
وأبدت وزارة الإعلام، في الختام، ترحيبها بالمواقف الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية، كأمين عام الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ورحبت أيضا بالمواقف القوية الصادرة من الدول الغربية، ودول الإقليم الصديقة والشقيقة التي دانت ورفضت الانقلاب والتغول العسكري على خيارات الشعب السوداني والسعي لوأد عملية الانتقال السياسي الديموقراطي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.
وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".
ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".
في سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل اثنين من المحتجين برصاص الجيش السوداني وإصابة العشرات، خلال مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية.
كما قال مصدر بمجلس السيادة الانتقالي في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، إن "السلطات اعتقلت حوالي 15 مسؤولا وزاريا وسياسيا أبرزهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووزير الإعلام وفيصل صالح المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الوزراء السوداني، والسياسي ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك