في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أكد بن عبد الرحمان إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الاتية من "سوناطراك" و"سونلغاز" بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في جالات عملها وتوسيع نشاطاتها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال الوزير: "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية لحل موضوع عجز الميزانية".
وأشار الوزير إلى أن سعر برميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولار للبرميل مع أن سعر البرميل حاليا 85 دولار للبرميل، لذلك فإن "صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز".
وأضاف: "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".
ولدى تطرقه إلى نسبة البطالة، أوضح السيد بن عبد الرحمان إلى أن النسب المدرجة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات تخص فقط السوق الرسمية، في حين أن السوق الموازية تشغل أعداد كبيرة من المواطنين.