وقال المريمي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن القانون "مرر بإجماع الحاضرين"، موضحا أنه يعنى بـ"أي جرم إلكتروني فيه إساءة عبر استخدام الأمور الإلكترونية في أي أمر كان، سواء في العمل الحكومي أو العمل المؤسساتي، أو حتى ما يمس الأشخاص سواء في أمورهم الخاصة أو العامة أو في وظائفهم".
وتابع أن من أمثلة تلك الجرائم "التزوير أو نشر الإشاعات".
ونفى المريمي أن يقيد القانون من حرية انتقاد مؤسسات الدولة، مبينا أن "حرية التعبير مكفولة وفق الإعلان الدستوري"، وأن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه عبر أي وسيلة سواء إعلامية أو عبر التظاهر أو غيره".
وأضاف أن "النقد البناء لا جريمة فيه، ولكن الجريمة هي في التزوير وتحريف الكلام والتصريحات والبيانات".
وكان مجلس النواب الليبي قد ذكر في بيان سابق اليوم، الثلاثاء، أنه وافق بالإجماع على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.