وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أرقام الهواتف المستهدفة ضمن قائمة أرقام يعتقد أنها لعملاء شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المطورة لهذه البرمجيات.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن تلقت عدة طلبات فتح تحقيق في مزاعم قيام الحكومة بعمليات مراقبة على بعض الشخصيات خارج نطاق القانون.
وكانت وسائل إعلام هندية نشرت قائمة أرقام مسربة للشخصيات المستهدفة بعمليات المراقبة في 18 يوليو/تموز الماضي.
يذكر أن موقع "ذي واير" الشهير المتخصص في الأخبار ومقالات الرأي، وصحيفة "إنديان إكسبريس" ضمن 16 وسيلة إعلامية نشرت تحقيقات استقصائية عن هذه القائمة المسربة.
في المقابل نفت الشركة الإسرائيلية تورطها في أية مخالفات، وقالت إن البرمجيات التي تعمل على تطويرها تستهدف تتبع المجرمين والإرهابيين.
وقالت إنها أجرت صفقات لبيع هذه البرمجيات لجيوش دول، ومؤسسات إنفاذ القانون ووكالات استخبارية في دول لديها سجل جيد في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.