وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير بلينكن ونظيره السعودي أكدا على أهمية التزام جميع الأطراف في السودان بالإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.
وأضاف البيان أن الوزير بلينكن ونظيره السعودي أدانا بشدة الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان وتداعياته على استقرار البلاد والمنطقة.
وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية ويشدد على الحاجة إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيين في السودان.
وكان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعلن الاثنين الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ "الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة إلى الإفراج عن حمدوك والعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى جانب انتقادات عربية خجولة.
وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.
تابع أحدث أخبار السودان عبر سبوتنيك عربي.