وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن كل شخص من الثلاثة المذكورين استفاد شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، وحققوا الثراء لأنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة.
وذكر بيان الوزارة المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إنها صنفت الثلاثة، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، والذي يستهدف الأشخاص الذين يسهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا إم جاكي، إنه حان الوقت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان، مضيفة أن وزارة الخزانة لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.
وبحسب البيان، يهدف إجراء اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للبنانيين في دعواتهم للشفافية والمساءلة.
يشهد لبنان اضطرابات سياسية واجتماعية حادة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في السنوات الأخيرة. تفاقمت الاضطرابات بعد انفجار مرفأ بيروت صيف العام الماضي، والذي أودى بحياة نحو 200 شخص وأصاب الآلاف وسبب دمارا هائلا بقيمة مليارات الدولارات في العاصمة.
وفشل لبنان على مدار عام تقريبا في تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، إلى أن نجح رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة قبل نحو شهرين. لكن البلاد ما زالت تشهد تجاذبات سياسية بشأن الوضع الراهن، وسط اتهامات متبادلة بالسعي لعرقلة الوصول إلى الحقيقة بشأن تحقيقات مرفأ بيروت.
طالع أخبار لبنان عبر سبوتنيك