وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة استلمت أول دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الذي يلزم المواطنين والموظفين بتلقي اللقاح كشرط لدخول مقار العمل وجميع الجهات الحكومية.
وتطالب الدعوى الحكومة بوقف تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل.
واعتبرت الدعوى المقدمة قبل يومين أن قرار إلزام الموظفين والمواطنين بتلقي اللقاح الواقي من كورونا، يمثل إساءة في استعمال السلطة.
وجاء في الدعوى أن قرار الحكومة المصرية يمثل مخالفة واضحة للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القرار الصادر مؤخرا يمنع الموظفين من دخول مقار عملهم بداية من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويمنع المواطنين من دخول الجهات الحكومية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول.
واعتبرت الدعوى أن هذا القرار يهدر الحقوق المكفولة بقوة القانون، مؤكدة على ضرورة الطعن عليه أمام القضاء للحكم بوقف تنفيذه.